قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة بث فيديوهات خادشة لجلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم، تأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات الجارية حول محتواه المتواجد على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية على حد سواء. القرار يعكس أهمية التعامل مع محتوى الإنترنت وتأثيره على المجتمع.
كانت النيابة المختصة قد أصدرت قرارًا بإحالة محمد عبد العاطي إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، إذ تتزايد القضايا المتعلقة بمحتوى الإنترنت في العالم العربي، مما يستدعي من السلطات القضائية اتخاذ مواقف حاسمة لحماية الآداب العامة. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من جهود الدولة للحفاظ على القيم المجتمعية وضبط السلوكيات على الإنترنت.
في سياق آخر، رفضت محكمة الجنايات استئناف محمد عبد العاطي، الذي تقدم به على قرار حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم تشمل نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال، الإجراء يؤشر على جدية التهم الموجهة ضده، ويعكس التحري الجاد من قبل الجهات القانونية نحو معالجة هذه القضايا. حيث يتزايد الوعي القانوني بأهمية المحافظة على الأداب العامة في الفضاء الرقمي.
كما استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لأقوال عبد العاطي، الذي نفى نيته نشر محتوى خادش، معبرًا عن أن هدفه الرئيسي كان تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، إذ أشار إلى أنه لم يقصد الإساءة من خلال المحتوى الذي نشره، وهذا يعكس تناقضًا بين نواياه ونتائج أفعاله في النهاية. فهذه التصريحات قد تكون لها تداعيات مهمة على مجريات القضية.
يُذكر أن محمد عبد العاطي قد ظهر مؤخرًا في حلقة مع التيك توكر سوزي الأردنية، والتي تم القبض عليها أيضًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وتظهر هذه الأفكار الارتباطات بين الشخصيات العامة التي تشارك في إنتاج المحتوى على الإنترنت، مما يؤدي إلى تأثيرات متداخلة على المجتمع وسلوكيات الشباب، الأمر الذي يستدعي منهجًا أكثر وعيًا تجاه هذه القضايا.
كل هذا يدعو للتفكير في مستقبل المحتوى الذي يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمخاطر المرتبطة به، فالتحديات والمخاطر تبرز الحاجة لإجراءات أكثر صرامة لضبط هذا النوع من المحتوى وتنظيمه، لكي لا يتمكن الأفراد من استغلال هذه المنصات بطرق تؤثر سلبًا على مجتمعاتهم.
