التأمين الصحي الشامل: 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية وتوسّع مرتقب في 5 محافظات جديدة

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خطتها لتحقيق العدالة الصحية وتغطية جميع المواطنين دون تمييز، مع تحمل مسؤولية دعم غير القادرين وتطوير البنية التحتية الصحية،

وأوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من المنظومة تتجاوز 115 مليار جنيه، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 12 مليون مواطن في 5 محافظات هي المنيا ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية لاحقًا،

وأشار إلى تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن المنظومة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بها في أبريل 2026، ضمن خطة توسع تدريجية تشمل 70 مستشفى موزعة على المحافظات المستهدفة،

وفيما يخص المرحلة الأولى، أوضحت البيانات أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية، إلى جانب تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن، مع استفادة نحو 5.2 مليون مواطن فعليًا من الخدمات،

كما تحمّلت الدولة اشتراكات نحو 905 آلاف مواطن غير قادر، بما يمثل 17.6% من إجمالي المسجلين، مع تحقيق نسب رضا تجاوزت 86% وخفض الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47%،

وأكد التقرير التوسع في التحول الرقمي عبر ميكنة الخدمات وإطلاق منصات إلكترونية وحجز المواعيد وتطوير نظم الأرشفة والمعامل، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع جودة الخدمة الصحية.