العدل تقترب من إعداد قانون الأحوال الشخصية

تقترب وزارة العدل من الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الاجتماعات المقبلة، قبل إحالته الى البرلمان لمناقشته وإقراره، في إطار خطة لتحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة وتعزيز حماية حقوق الأطفال.

المشروع يتضمن تعديلات واسعة، أبرزها تخصيص 16 مادة لتنظيم قضايا النسب بدلا من مادة واحدة في القانون الحالي، مع إتاحة استخدام تحليل DNA في حالات إنكار النسب، كآلية حديثة للفصل في النزاعات القضائية.

وفيما يتعلق بالحضانة، أعاد المشروع ترتيب المستحقين، حيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع استمرار حضانة النساء حتى سن 15 عاما، ثم يُمنح الطفل حق الاختيار. كما تم استحداث نظام الاستزارة الذي يسمح للأبوين والأجداد باستضافة الطفل لفترات محددة.

التعديلات امتدت أيضا الى ملف الوصاية، بوضع الأم في المرتبة الثانية بعد الأب بدلا من الجد، إلى جانب تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى الى 3 سنوات، مع وجود استثناءات في حالات الحروب والكوارث.

وتشير المعلومات الى أن المشروع لا يزال قيد المراجعة النهائية قبل عرضه رسميا، في وقت يترقب فيه الشارع تفاصيله.