الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض علينا حتى الآن

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُعرض على الأزهر حتى الآن، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، وذلك ردًا على ما أثير خلال الفترة الأخيرة من نقاشات إعلامية ومجتمعية حول بعض مواده،

وأوضح الأزهر في بيان رسمي أن المؤسسة كانت قد قدمت في أبريل 2019 مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية، تم إعداده عبر لجنة من هيئة كبار العلماء وعدد من الأساتذة المتخصصين، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يعبر عن رؤية شرعية شاملة للملف،

وأضاف البيان أن الأزهر لا يمكنه تقييم مدى توافق المقترح السابق مع مشروع القانون المتداول حاليًا إلا بعد الاطلاع عليه رسميًا، مؤكدًا أن موقفه الشرعي لن يُعلن إلا بعد الإحالة الرسمية من مجلس النواب، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها،

وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الفقهي والشرعي فور تسلم مشروع القانون رسميًا، التزامًا بدوره الدستوري في إبداء الرأي في التشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية،

ويأتي هذا التوضيح في ظل جدل واسع حول مشروع القانون الجديد وما يتضمنه من تعديلات مقترحة على منظومة الأحوال الشخصية في مصر.