الحكومة توافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية وإحالته للبرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى البرلمان.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق الجديد ليحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة»، مع استمرار صرف النفقات والأجور والأحكام المستحقة من موارد الصندوق القديم لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد.

ووفقًا للقانون، يتبع الصندوق وزارة التضامن الاجتماعي ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي تعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، إضافة إلى دعم فاقدي العائل غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.

كما نص المشروع على تشكيل مجلس إدارة للصندوق من تسعة أعضاء يمثلون وزارات التضامن والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إلى جانب خبراء متخصصين، مع منح المجلس صلاحيات وضع اللوائح المالية والإدارية وضوابط الصرف واسترداد الأموال وتنمية الموارد.

وتضمن مشروع القانون إلغاء قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004، مع النص على إعفاء موارد الصندوق من الضرائب والرسوم، وفرض عقوبات على من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة.