مدبولي يبحث تسريع قوانين الاحوال الشخصية وصندوق دعم الاسرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الاسرة بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية والمستشار محمود الشريف وزير العدل، وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع مشيرا الى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة احالة مشروعات القوانين الى البرلمان لمناقشتها تمهيدا لاقرارها في اقرب وقت.

وخلال الاجتماع اوضح وزير العدل ان مشروع قانون الاسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من اعداده بصورة متكاملة وسيتم خلال الايام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة باحكام القانون ثم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، كما اشار المستشار محمود الشريف الى انه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الاسرة فقد تم ايضا الانتهاء من صياغته وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة واستطلاع رايها في بعض مواد المشروع قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء واحالته لمجلس النواب.

كما اوضح ان الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي سبق ان تقدمت به للبرلمان وتم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات واعادة صياغته مرة اخرى لتلافيها مع استطلاع راي الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته ثم احالته لمجلس النواب وتعمل الحكومة على سرعة احالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان تمهيدا لاصدارها بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الاسري والمجتمعي ويحفظ حقوق جميع الاطراف.

وتأتي هذه التحركات في اطار جهود الحكومة لاستكمال المناقشات التشريعية ذات الصلة بالاسرة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.