توسيع حوافز التصدير لتشمل خدمات التكنولوجيا المتقدمة في مصر باتفاق حكومي جديد

في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وصندوق تنمية الصادرات، لضم خدمات التكنولوجيا المتقدمة إلى برنامج دعم وتنمية الصادرات المصرية.

ويشمل الاتفاق إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة وتصنيع التليفون المحمول ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات لمدة سبع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026، بما يعزز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية وزيادة قيمة صادراتها التقنية.

ويتضمن البروتوكول دعم الشركات العاملة في هذا القطاع عبر حوافز مرتبطة بمعدلات النمو الفعلي في الصادرات والحفاظ على العمالة، إلى جانب توفير آليات ترويج فني وتسويقي محليًا ودوليًا، وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال الربط الرقمي بين الجهات المعنية.

كما ناقش الجانبان مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين، بهدف توحيد الإجراءات وتبسيط رحلة الحصول على التراخيص والخدمات، بما يرفع كفاءة بيئة الأعمال ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم الصناعات عالية القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التكنولوجيا المتقدمة.