معهد التخطيط القومي: فجوة الادخار في مصر تحدٍ يهدد تمويل التنمية ويتطلب إصلاحات هيكلية

أصدر معهد التخطيط القومي موجز سياسات جديدًا بعنوان «فجوة الادخار في مصر: التحديات الحالية وآفاق التحسين»، تناول فيه قراءة تحليلية لواقع الادخار المحلي ودوره المحوري في تمويل التنمية الاقتصادية، باعتباره أحد أهم مصادر تعزيز الاستقلال المالي وتوفير التمويل اللازم للاستثمار الإنتاجي.

وأوضح الموجز أن اتساع فجوة الادخار يعود إلى مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف مساهمة القطاع الإنتاجي في تكوين فوائض ادخارية، وارتفاع معدلات التضخم بما يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية، إضافة إلى محدودية أدوات الادخار طويلة الأجل وتراجع مستويات الشمول المالي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار توسع الاقتصاد غير الرسمي والاعتماد على التعاملات النقدية يحد من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات، إلى جانب تنامي النزعة الاستهلاكية لدى بعض الفئات، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات الادخار الوطني.

كما أكد الموجز أن الفجوة الادخارية ترتبط بعوامل هيكلية متشابكة، من بينها محدودية الفوائض داخل القطاع الإنتاجي وصعوبة وصول بعض الفئات إلى الخدمات المصرفية، مما يقلل من كفاءة توجيه الموارد داخل الاقتصاد.

واقترح المعهد حزمة من السياسات، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الادخار المحلي، وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد، إلى جانب دعم الشمول المالي وتطوير أدوات الادخار والاستثمار.

واختتم الموجز بالتأكيد على أن معالجة فجوة الادخار تتطلب رؤية شاملة تعزز الاعتماد على الموارد الذاتية، بما يدعم الاستدامة المالية ويقوي قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.