الرقابة المالية تدرس منصات رقمية للاستثمار العقاري

قال معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بـ الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على إعداد ضوابط لإنشاء منصات رقمية للاستثمار العقاري، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي اليوم، بهدف جذب مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة السوق

التحركات تأتي بعد اجتماعات مع مطورين ومؤسسات مالية وخدمية. الهدف تنظيم آليات الطرح. المنصات ستتيح فرص استثمار بنظام الملكية التشاركية او عبر مشروعات منظمة

في المقابل، اشار الى ان هذه المنصات ستعمل من خلال وثائق استثمار مرخصة وتحت اشراف الهيئة، بمشاركة جهات منها شركة مصر للمقاصة وشركات تقييم الاصول. الاطار يهدف لضمان كفاءة التشغيل

كما اوضح ان التعديلات التشريعية شملت اتاحة اصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر هذه المنصات، بما يساعد على جذب مؤسسات وافراد للاستثمار، خاصة في المشروعات السياحية

داخل السوق، لفت الى تقديم تسهيلات للمستثمرين الاجانب عبر التوقيع الرقمي والتحقق الالكتروني. خطوة لتبسيط الاجراءات

واكد ان الهيئة ستلتزم بتقديم تقارير دورية لحملة الوثائق تتضمن مؤشرات الاداء ونسب التنفيذ، مع امكانية ادراج بعض الادوات لاحقا في البورصة. توجه يوسع التداول، وهي خطه قيد التنفيذ.