وزير المالية: حلول مبتكرة لإدارة ديون الاقتصادات الناشئة وتعزيز النمو والاستدامة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة تدعم مسار التنمية المستدامة، وذلك خلال مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث شدد على ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أنه يجب مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مع أهمية تبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.

وأضاف أن الحكومة تنتهج سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال عبر حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وزيادة دور القطاع الخاص الذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، كما أشار إلى استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية عبر تنويع مصادر التمويل وخفض المديونية الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتؤكد التصريحات استمرار توجه الحكومة نحو دعم الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في إطار رؤية للتنمية المستدامة.