أبو القمصان: ملف الأحوال الشخصية مجمّد منذ 2022 والعمل توقف دون إعلان نتائج

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زال معلقاً منذ عام 2022 رغم صدور توجيه رئاسي بتشكيل لجنة من عشرة قضاة لإنجاز التعديلات خلال ستين يوماً تم تمديدها لاحقاً

أوضحت أن عمل اللجنة جرى في إطار من الانعزال الكامل، حيث اقتصر التواصل على البريد الإلكتروني فقط، بهدف تجنب أي ضغوط خارجية، مشيرة إلى أنها اعتمدت على بيانات إحصائية من محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات

أشارت إلى أن اللجنة توقفت بشكل مفاجئ دون إعلان نتائج واضحة أو عرض حصيلة ما تم إنجازه، معتبرة أن غياب المخرجات أعاد النقاش إلى نقطة البداية رغم الجهود التي وُصفت بأنها احترافية في جمع البيانات

وفي سياق متصل، تطرقت إلى قضايا نفقة ورؤية الأطفال وأحكام قضائية متباينة، لافتة إلى استمرار الجدل المجتمعي حول تطبيقات القانون الحالي، بالتزامن مع توجيهات رئاسية بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة.