الحكومة توافق على قانون الأسرة للمسلمين

تأكيدا لما نشرته بعض المصادر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، المقدم من وزارة العدل، وذلك في إطار استكمال حزمة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تمهيدا لعرضها على البرلمان.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع المنعقد في القاهرة، حيث أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل متتابع بعد مراجعتها داخل مجلس الوزراء، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الاطراف.

في المقابل، أوضح البيان أن المشروع يعد الثاني ضمن ثلاثة مشروعات خاصة بقوانين الأسرة، مع استمرار العمل على مشروع ثالث سيتم مناقشته لاحقا، وفقا لخطة الإعداد التشريعي الجارية.

ويضم القانون الجديد 355 مادة موضوعية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الولاية على النفس والمال وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، مع تعديلات جوهرية في ملفات الطلاق والنسب والحضانة.

داخل التعديلات، تم تقليص مدة إثبات الطلاق وتغليظ العقوبات على عدم التوثيق، إلى جانب إدخال تحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب لأول مرة، وتعديل ترتيب الحضانة بما يتيح للأب دورا اكبر.