الرقابة المالية: نمو قوي في صناديق الاستثمار لتتجاوز 410 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، والذي أظهر تحقيق قفزة قوية في حجم الأصول المدارة داخل السوق.

وأوضح التقرير أن صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مدفوعًا بزيادة عدد الصناديق الجديدة وتوسع قاعدة المستثمرين وتنوع المنتجات المالية.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا مقابل 172 صندوقًا في نهاية العام الماضي، في مؤشر على نمو قطاع إدارة الأصول وزيادة الإقبال على الأدوات الاستثمارية المختلفة.

وسجل عدد وثائق الاستثمار نموًا كبيرًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية 2025، مع استمرار سيطرة الأفراد على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 74.34%.

وعلى مستوى الأداء، تصدرت صناديق النقد بالجنيه المصري قائمة الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بـ 56.4 مليار جنيه، فيما حققت صناديق المعادن النفيسة نموًا ملحوظًا لتتجاوز 10 مليارات جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المصري وزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي، مع استمرار العمل على تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.