تحولات جديدة في «سكن لكل المصريين»: زيادة المقدمات وارتفاع أسعار الوحدات في طرح 2026

كشفت كراسة الشروط الأحدث لوحدات المطورين العقاريين ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» عن تغييرات جوهرية في هيكل الأسعار ونظم السداد، مع رفع نسبة الدفعات المقدمة والأقساط الربع سنوية إلى 30% مقابل 20% في الطروحات السابقة، في ظل متغيرات سوق العقارات.

وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان أن القرار يستهدف تقليل الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء، وضمان جدية الحجز، إلى جانب تخفيف عبء الفوائد عبر تقليل قيمة التمويل العقاري، كما أظهرت المقارنة بين الطرحين السابق والجديد ارتفاع أسعار الوحدات من نطاق بين 542 ألفًا و700 ألف جنيه إلى حد أقصى 1.25 مليون جنيه للوحدات بدون مصاعد، ونحو 1.35 مليون جنيه للوحدات المزودة بمصاعد.

وأرجعت المصادر هذا التفاوت إلى إسناد التنفيذ لشركات القطاع الخاص بنظام الشراكة، في ظل زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، وارتفاع تكاليف العمالة، مع التوجه نحو تقديم وحدات سكنية بجودة أعلى تشمل خدمات أساسية، فيما يرى خبراء أن الطرح يعكس تحولًا نحو الإسكان المتطور بدلًا من الاقتصار على منخفض التكلفة.

ويشمل الطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، منها حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، على أن يستمر سحب كراسات الشروط حتى نهاية مايو 2026 عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعكس الطرح الجديد توجهًا لتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.