تفعيل قرار تعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة لتعزيز حماية حقوق الأسرة

شهد المستشار محمود الشريف وزير العدل، صباح اليوم، تدشين وتفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك من داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، في خطوة تستهدف تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق السيدات والأطفال،

وأكد وزير العدل خلال كلمته أن القرار يأتي في إطار ضمان وصول مستحقات النفقة إلى أصحابها، مشيرًا إلى تخصيص 38 مكتبًا على مستوى محاكم الجمهورية لتلقي طلبات تعليق الخدمات، على أن يتم البت في الطلبات خلال 72 ساعة من تقديمها، مع إخطار 12 جهة ووزارة لتنفيذ إجراءات تعليق الخدمات،

وأوضح أن كل محكمة ابتدائية تم تخصيص غرفة بها لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء للزوجات أو الأطفال أو سكن الحاضن، على أن يتم تقديم الطلب بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور الحكم، مع ربط المنظومة بقاعدة بيانات الجهات الحكومية المعنية،

وتشمل آلية رفع تعليق الخدمات بعد السداد تقديم مستندات التصالح إلى مكتب المحكمة المختص، حيث يتم فحص الطلب خلال 24 ساعة عبر التفتيش القضائي، ثم إخطار الجهات المعنية خلال 72 ساعة،

وتتضمن الخدمات التي يشملها القرار عددًا من المعاملات الحكومية مثل رخص القيادة والتموين والكهرباء والشهر العقاري وخدمات المحليات والتراخيص بمختلف أنواعها، في إطار منظومة تهدف إلى تعزيز الالتزام بسداد النفقة وضمان حقوق المستحقين.