حصر وحدات الإيجار القديم ينتهي تمهيدًا لإعلان القيم الجديدة وتصنيف المناطق

أغلقت اللجان المشكلة بقرارات المحافظين ملف حصر وحدات الإيجار القديم داخل المحافظات، بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير قانونية محددة تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة.

التقييم استند إلى الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توافر المرافق والخدمات وشبكات الطرق والمواصلات، مع إدخال القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

العمل انتهى خلال ثلاثة أشهر بإعداد تقارير نهائية تتضمن تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة، تمهيدًا لاعتمادها عبر قرارات رسمية من المحافظين المختصين.

النتائج تتجه للنشر في الوقائع المصرية وإتاحتها داخل وحدات الإدارة المحلية، لتصبح مرجعًا معتمدًا لتطبيق الزيادات، مع ضمان الشفافية وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.