مطالب بتفعيل وثيقة تأمين ضد تأخر تسليم الوحدات لتنظيم السوق العقارية في مصر

أعادت توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ضرورة تنظيم السوق العقارية، ملف إصدار وثيقة تأمين عدم تسليم الوحدات السكنية إلى دائرة الاهتمام مجددًا، باعتبارها إحدى الأدوات المقترحة لحماية حقوق العملاء في مواجهة أزمات تأخر التسليم من بعض شركات التطوير العقاري.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المتعاملين مع شركات التطوير بسبب تأخير تسليم الوحدات أو مطالبة العملاء بسداد مبالغ إضافية تحت مسمى فروق الأسعار، رغم وجود تعاقدات مسبقة تحدد القيمة المالية ومواعيد التسليم، ما دفع خبراء للتأكيد على أهمية تفعيل آليات رقابية وتأمينية أكثر صرامة.

وتنص لائحة هيئة المجتمعات العمرانية على إلزام المستثمر العقاري بإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم التسليم أو تسليم الوحدات بجودة أقل من المتفق عليها، إلا أن الوثيقة لم يتم تطبيقها فعليًا حتى الآن رغم المطالب المتكررة بتفعيلها.

ويرى متخصصون أن تطبيق الوثيقة سيسهم في ضبط السوق العقارية وحماية المشترين، من خلال توفير تعويضات مناسبة حال التأخير أو الإخلال بالتعاقد، بما يعزز الثقة داخل القطاع العقاري ويضمن التزام الشركات بالمواعيد المحددة.

وفي السياق ذاته، تواصل الدولة جهودها لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة بعد إطلاق وثيقة “تأمين سند الملكية العقارية” لحماية المشترين من مشكلات الملكية، ضمن خطة تستهدف تحقيق الانضباط ودعم استقرار السوق.