حوادث انهيار العقارات تثير القلق.. والتأمين على المنازل يبرز كحل لحماية الأسر من الخسائر

لم تعد حوادث انهيار العقارات مجرد وقائع عابرة، بل أصبحت تمثل أزمة متكررة تهدد استقرار الأسر، بعد أن يجد المواطن نفسه فجأة بلا مأوى، وسط خسائر قد تمتد من فقدان الممتلكات إلى الإصابات أو الوفاة، ما يعيد طرح ملف الحماية التأمينية للمنازل كخيار مهم لتخفيف حدة هذه الأزمات،

وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرًا حادث انهيار سقف بعقار في منطقة محرم بك بشارع قباء، بعد تلقي غرفة العمليات بلاغًا بالواقعة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على تساؤل أساسي يتعلق بإجراءات ما بعد فقدان المسكن،

وفي ظل هذه الحوادث، يبرز دور التأمين على المنازل كأحد الحلول العملية، حيث يوفر حماية تشمل المباني والمحتويات ضد أخطار متعددة مثل الحرائق والانفجارات والصواعق والكوارث الطبيعية وتسربات المياه، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الانهيارات الجزئية أو الكاملة،

كما تمتد بعض وثائق التأمين لتشمل ميزة توفير سكن بديل للمتضرر في حال أصبح المنزل غير صالح للمعيشة، لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها خلال الأزمة،

ولا يقتصر التأمين على التعويضات المادية فقط، بل يشمل أيضًا تغطية الإصابات أو الوفاة داخل المنزل، وتحمل النفقات الطبية، إلى جانب المسؤولية المدنية في حال تضرر أطراف أخرى نتيجة الحادث،

وتتنوع مستويات التغطية التأمينية بين القيمة النقدية الفعلية بعد خصم الاستهلاك، وتغطية تكلفة الاستبدال دون خصم، وصولًا إلى تغطيات موسعة قد تشمل إعادة البناء حتى حدود أعلى من قيمة الوثيقة بنسبة إضافية تتراوح بين 20 و25%،

ويعكس هذا التوجه أهمية تعزيز الوعي التأميني كأداة لحماية الأسر من تداعيات الكوارث المفاجئة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عنها.