قانون الإيجار القديم يحدد مدة انتهاء العقود ويضع آلية لتقسيم المناطق السكنية

نص قانون الإيجار القديم على مجموعة من الضوابط المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها تحديد مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، إلى جانب وضع آلية لتقسيم المناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق تسويات أو زيادات وفقًا لطبيعة كل منطقة.

ووفقًا للمادة (2) من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيقه، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة.

ويعني ذلك أن العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية الخاضعة للقانون تنتهي بقوة القانون بعد سبع سنوات، في حين تنتهي في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، مع إتاحة إمكانية إنهاء التعاقد مبكرًا حال التراضي بين الطرفين.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات هي مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وأوضح القانون أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بقواعد عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون مع إمكانية مدها لمدة مماثلة، على أن يعتمد المحافظ المختص نتائج التقسيم ويتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية.