وزير الصحة يتابع استعدادات إدراج المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة أكثر من 6 ملايين مواطن
ترأس خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة التقدم التنفيذي والاستعدادات لإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، وذلك بمشاركة عماد كدواني محافظ المنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار جهود الدولة لتوسيع التغطية الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة لأكثر من 6 ملايين مواطن بالمحافظة،
وأكد الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد من أبرز مشروعات الإصلاح الصحي الاستراتيجية في مصر، مشيرًا إلى أنها تسير بخطى ثابتة بعد نجاح المرحلة الأولى، مع التأكيد على أهمية استكمال جاهزية المنيا لدخول المنظومة بكفاءة عالية تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية للمواطنين،
وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الاجتماع استعرض التخطيط الصحي الشامل للمحافظة ومراجعة جاهزية البنية التحتية للمنشآت الصحية، إلى جانب متابعة تقدم التحول الرقمي بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية لوضع خطة تنفيذية متكاملة تضمن بدء التشغيل بسلاسة،
وأضاف أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة، حيث يجري تنفيذ 6 مشروعات قومية كبرى بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 6.75 مليار جنيه، توفر ما يقرب من 1506 أسرة إضافية بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،
كما ناقش الاجتماع تقدم التحول الرقمي بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات الصحية وميكنة الخدمات الطبية، بما يحقق التكامل بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة،
وأشار المتحدث إلى استعراض الخطة التنفيذية لتوفير متطلبات تطبيق المنظومة في المنيا والجدول الزمني المتوقع لبدء التشغيل، مع التركيز على استكمال تجهيز وحدات الرعاية الأولية وتعزيز الشراكات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الطبية وضمان استدامة المنظومة،
وحضر الاجتماع كل من عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، ومحمد الطيب نائب وزير الصحة، وأحمد السبكي، وأحمد طه، إلى جانب قيادات الوزارة والجهات المعنية.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *