وزير العدل يفعّل تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة من محكمة شمال القاهرة

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك من داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم.

وشمل القرار تخصيص غرفة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء للزوجات أو الأطفال أو سكن الحاضن، على أن يتم تقديم الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور الحكم، مع ربط هذه المكاتب بقواعد بيانات الجهات الحكومية المعنية لتفعيل تعليق الخدمات عن غير الملتزمين بالسداد.

وفيما يتعلق بآلية إنهاء تعليق الخدمات، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب تلقي الطلبات بالمحكمة المختصة، وتقديم صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة، إلى جانب شهادة من بنك ناصر تفيد التصالح، ثم يتم فحص الطلب وإدخال البيانات خلال 24 ساعة، على أن تُخطر الجهات المعنية خلال 72 ساعة لرفع التعليق.

ويتضمن القرار تعليق عدد من الخدمات الحكومية، من بينها إصدار أو تجديد بطاقات التموين، وتراخيص القيادة والمحال، وخدمات الكهرباء، والتراخيص التجارية، وخدمات الشهر العقاري، إلى جانب خدمات المدن الجديدة والتصاريح المهنية والسياحية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد آليات تنفيذ أحكام النفقة، بما يضمن حقوق المستحقين ويعزز الالتزام بالأحكام القضائية.