الحكومة توافق على مشروع قانون الاسرة الجديد

في خطوة تشريعية جديدة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في القاهرة، على مشروع قانون بإصدار قانون الاسرة، تمهيدا لاحالته الى البرلمان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال منظومة القوانين المنظمة لشؤون الاسرة وصندوق دعمها.

المناقشات داخل الاجتماع اشارت الى استمرار الحكومة في احالة باقي مشروعات قوانين الاسرة بشكل اسبوعي بعد مراجعتها، مع تبقي مشروع واحد ينتظر عرضه لاحقا. رئيس الوزراء شدد على ان الصياغة الحالية جاءت بعد عمل استمر نحو عام كامل.

اللجنة التي اعدت المشروع ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، وعقدت اكثر من 40 جلسة. هدفها كان تجميع الاحكام المتفرقة في قانون موحد يسهل تطبيقه. في المقابل، روعي الالتزام بنصوص الدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية.

القانون الجديد يتضمن 355 مادة موضوعية مقسمة الى ثلاثة اقسام رئيسية، تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، واجراءات التقاضي امام محاكم الاسرة. كما يركز على حماية الطفل وضمان استقرار الاسرة.

داخل الحكومة، هناك تأكيد على الانفتاح تجاه تعديلات البرلمان. الملاحظات واردة، والنقاش لم ينته بعد.